الاجارة » تعبير بهترى است كه اين فرع آن را نقض نمىكند . پس تعبير بهتر اين است كه بگوييم اعتقاد به عدم دخالت اجازه ، مضرّ است نه اينكه علم به دخالت شرط صحت باشد . فرع دوم : كسى كه به اشتباه اعتقاد پيدا كرد كه اجازهء او در صحت عقد هيچ نقشى ندارد ولى در عين حال خود به آن عقد مايل است و اجازه مىدهد در اينجا نيز با اينكه او علم به دخالت اجازه‌اش ندارد ولى چون رضايتش مستند بر اعتقاد نادرستش نيست و او عقد را على الاطلاق خواهان است عقدش صحيح است . در حالى كه مقتضاى صدر كلام سيد رحمه الله بطلان آن است . مثلًا اگر ثيبه‌اى را پدرش بدون اذن او عقد كند و او با حكم شرعى آشنا نبوده اعتقاد به لزوم آن عقد داشته باشد ولى در عين حال به آن عقد مايل باشد و موافقت خود را اظهار بدارد در اينجا نيز شكى نيست كه اگر اعتقاد به عدم دخالت اجازه داشت ولى در عين حال خودش هم موافق بود و اجازه داد عقد صحيح مىشود . پس تعبير صحيح و كامل به اين گونه است كه بگوييم شرط صحت اجازه اين است كه مجيز اعتقاد به عدم دخالت اجازه داشته باشد و اگر اعتقاد به عدم دخالت اجازه داشت بدون اينكه اجازه‌اش را مستند به اين اعتقاد كند عقد را على الاطلاق امضا كند . يا به طور خلاصه‌تر ، بگوييم : مجيزى كه اعتقاد به عدم دخالت دارد اجازه‌اش را مستند به اعتقاد خود نكند . خلاصهء آنچه گفته شد مىتوان به شكل ذيل ترسيم نمودار : مقتضاى صدر عبارت عروه مقتضاى بيان استاد 1 مجيز اعتقاد به عدم دخالت دارد و على الاطلاق اجازه مىدهد باطل صحيح 2 مجيز اعتقاد به عدم دخالت دارد و اجازه را مقيد به اعتقادش مىكند باطل باطل 3 مجيز مىداند اجازه‌اش دخيل است و على الاطلاق اجازه مىدهد صحيح صحيح 4 مجيز مىداند اجازه‌اش دخيل است و مقيداً به آن علم اجازه مىدهد صحيح صحيح 5 مجيز نمىداند اجازه‌اش دخيل است و در عين حال على الاطلاق اجازه مىدهد باطل صحيح